القانون البنكي (3) نهاية

المفهوم القانوني لتبيض الأموال
انقسمت التشريعات والآراء القانونية حول الموضوع, فبعض التشريعات اقتصر في تعريفه تبييض الأموال , على أنها الأموال الناتجة عن التجارة غير المشروعة بالمخدرات, وبعض التشريعات توسعت في تعريف تبيض الأموال فجعلتها تشمل جميع الأموال القذرة الناتجة عن تجارة المخدرات والأسلحة والإختلاس والتهريب والدعارة… وبالتالي فإن التعريف الذي يجب ان يكون لتبييض الأموال هو كل فعل يقصد به تمويه أو إخفاء مصدر الأموال ناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم وتحويلها إلى أموال شرعية.

جريمة تبييض الأموال وطبيعتها القانونية
تتمثل الطبيعة القانونية لجريمة تبييض الأموال في كونها جريمة اقتصادية. فالجريمة الاقتصادية هي كل فعل أو امتناع يعاقب عليه القانون ويخالف السياسة الاقتصادية للدولة.

وجريمة تبييض الأموال هي جريمة أخرى أصلية تبعية, لأنها تفترض جريمة أخرى أصلية سابقة لها, وهي المصدر غير المشروع للأموال المراد تبيضها ولكنها رغم ذلك تبقى جريمة مستقلة عن الجريمة الأولى. وهذا الاستقلال هو إستقلال موضوعي يترتب عليه إمكانية ملاحقة الفاعل ومعاقبته ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب, لتوافر موانع المسؤولية الجزائية في حقه.

تتكون جريمة تبيض الأموال, كغيرها من الجرائم, من ركنين احدهما مادي والآخر معنوي.

يتمثل الركن المادي في كل فعل يساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال أو المداخل الناتجة بصورة مباشرة عن إحدى جرائم المخدرات, وهو يتسع في بعض الدول (فرنسا مثلاً أو أميركا), ليشمل مصادر الأموال الناتجة عن جميع الجرائم دون حصرها فقط بجرائم المخدرات

أما الركن الثاني فهو التمويه وهو يأتي بعد الإخفاء حيث يقوم القائم بجريمة تبيض الأموال بتمويه مصدر هذه الأموال واصطناع مصدر غير حقيقي لها.

أما الركن الثالث فهو محل الإخفاء حيث يجب أن يكون هناك محل لإخفاء هذه الأموال فيه كأرباح شركة تجارية أو سندات بنكية وغيرها.

والركن الرابع هو المصدر غير المشروع للأموال المبيضة أي أن هذه الأموال يجب أن تكون غير شرعية ومتأتية عن تجارة محرمة دولياً أو محلياً أو سرقة أو تجارة رقيق

ويعاقب القانون المغربي على كل محاولة تبييض أموال ناتجة عن الاتجار بالمخدرات وعلى كل محاولة شروع بتبييض الأموال حتى ولو لم تكتمل هذه العملية لأسباب خارجة عن إرادة الشخص القائم بهذه الجريمة.

كما إن القانون الفرنسي يتشدد في معاقبة كل بنك يتم عبره تبييض أموال ناتجة عن أموال غير مشروعة وحتى لو كان هذا البنك ليس على علم بتبييض الأموال, فليس على البنك أن يكون على علم بالجنحة حتى تتم محاسبته, بل عليه أن يقدم الأدلة على حُسن نيته.

أما الركن المعنوي فيتحقق بموقف الإرادة من الفعل المادي, أي أن يقوم الشخص بتبييض الأموال بملء إرادته وبكامل قواه العقلية ومن دون وجود أي غبن.

وبذلك يتبين أن جريمة تبييض الأموال هي جريمة قصدية أي أن تكون إرادة الجاني موجودة وهو على علم تام بمصدر هذه الأموال وعملية تبييضها.

وهذا مع يختلف مع القانون الفرنسي الذي ذكرناه سابقاً بأنه لا يوجب العلم بالجنحة لدى البنك حتى تتم محاسبته بل عكس ذلك.

مصادر الأموال المبيضة

وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي, فإن حجم عمليات غسيل الأموال يتراوح بين 590 مليار و1500 مليار دولار سنوياً أي ما يعادل 2% الى 5% من إجمالي الانتاج العالمي.

من أهم عمليات تبييض الأموال ما يتعلق منها بتجارة المخدرات نظراً للمردود الضخم من الأموال التي تدرها هذه التجارة.



الرشوة بدورها تعتبر من أهم المصادر للحصول على أموال طائلة غير شرعية تجارة الرقيق تأتي ايضاً في عداد مصادر الأموال المبيضة، وهذا النوع من الجريمة معروف خصوصاً في الدول الفقير حيث تعمد بعض العصابات إلى التجارة بالنساء والأطفال (قضية أطفال التشاديين) وإدارة بيوت دعارة وملاهي،

وتشير التقارير إلى حدوث ظاهرة جديدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي واتجاه الدول الشرقية إلى التحرر والانفتاح، حيث تتجه اعداد كبيرة من الفتيات القادمات إلى إسرائيل إلى ممارسة الدعارة تحت غطاء معاهد التدليك.

يعتبر اختلاس الأموال من الجرائم المرتبطة بالفساد الإداري، حيث يتم إيداع الأموال المختلسة وهي في أكثر الأحيان من الأموال العامة، في بنوك أجنبية ومن ثم تبييضها وتحويلها إلى أموال شرعية توطئة لعودتها إلى البلاد بصورة شرعية.

التهرب غير المشروع من الضرائب…

تقنيات تبييض الاموال في المجال المالي

تختلف تقنيات تبييض الاموال وتعدد ولكن الهدف منها واحد وهو شرعنة الاموا النتجة عن العمليات غير الشرعية وهذه التقنيات غير محصورة عادة ببقة جغرافية محددة، اذ تمتد إلى دول عدة وقد تسلك مسالك طويلة لاخفاء المصدر الحقيقي للاموال ومن ثم تعود إلى الدول الاساسية على انها اموال مشروعة. وهناك العديد من التقنيات نعدد بعضها:

<!--[if !supportLists]-->-الشراء نقداً: كشراء السيارات افخمة، والصكوك المالية، والمعادن الثمينة… بسعر اقل من قيمتها الحقيقية عبر دفع القمة الحقيقية نقداً وباليد ومن ثم بيعها بالسعر الحقيقي ولو بخسارة.<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->-الاستثمار في القطاع السياحي: وهي طريقة لاخفاء وتمويه اموال غير شرعية وذلك باستثمارها في كازينوهات ومطاعم وفنادق، ومن ثم اظهرا هذه الموال على انها ارباح محققة شرعية.<!--[endif]-->